نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات .

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

توضیحات

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

 

 

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت .

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت در 15 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

 

فهرست مطالب :

- مفهوم سند مالکیت

1-2-1-1 تعریف سند

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

1-2-4 مفهوم ابطال

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

1-2-5-2 نحوه ابطال

1-2-5-2-1 در محکمه

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت

1-2-5-2-3 به حکم قانون

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال

منابع وماخذ

 

 

بخشی از متن :

 

1- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده^[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد^[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

1. مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال "فلان حدیث دارای سند معتبر است"
2. مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.
3. مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از " هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد "^[3] و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید "کتبی بودن"از مفهوم عام سند جدا گردیده است.

1-2-1-1 تعریف سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

1. اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.
2. در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
3. نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

- مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

- مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده 1287 قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.

دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.

 

---

[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929

[2] امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65

[3] کاتوزیان، ناصر، "اثبات و دلیل اثبات" جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275

تحقیق عدالت در دولت .

تحقیق عدالت در دولت تحقیق عدالت در دولت مقاله عدالت در دولت تحقیق در مورد عدالت در دولت پروژه دانشجویی عدالت در دولت

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	120

توضیحات :

تحقیق عدالت در دولت در 120 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .

ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست

سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شکل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد

 

بخش اول

تحلیل مفهوم عدالت

از دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور کلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی کرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی که بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا کرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید .

ولیکن به علت وجود همان خواص سیالیت مفهومی و تفرق در حوزه انطباق با علیتهای موجود در جامعه و پتانسیل های متفاوت در درک معرفی این مفاهیم انسانی از طرح تعریفی جامع الظراف از این مفاهیم باز بماند یکی از این تعاریف که در حوزه ذهنی تماس پیدا می کند و عینیت خود را در حوزه مبادلات کلامی فلسفی و اندیشه این حتی در سطح ریزترین مناسبات بین الفردی جامعه هویدا می کند اصطلاح عدالت است در معنای اصطلاحی عدالت به منزله اعطای حقوق مراعات شایستگی ها مساوات توازن اجتماعی بر طرف و وضع بایسته قابلیت طرح دارد .[1]

از سوی دیگر باید درباره تعریف چیستی مفهوم عدالت این است که به طور کلی پرسش درباره عدالت جامع ترین پرسش است که درباره ان عقده های معرفتی گوناگون چون فلسفی اخلاق فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تلوین یافته اند از این منظر عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوری موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی اقتصادی موضوع فلسفه سیاست قرار دارد جایگاه اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است که موضوع ان ماهیت عمل درست است و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر کرده در حوزه روابط مختلف بنی افراد و بین دولت و شهروندان نشر می بخشد[2]

در تعریف لغوی اصطلاح عدالت در ادبیات فارسی عدالت از مصدرهای بی است و به معنی عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگری امده است

در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عینی و کنترل کننده و ناظر بر قوای انسانی که از مسیر حق و اصلی خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقی به عنوان چه فضیلت و امر مقبول اخلاقی از ان یاد می شود عنصری کهدر هر شمعی ظهور پیدا کند عامل کمال و رتبیت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خیر و برکت و تنظیم کننده روابط قرار استانهای دیگر هواداران یاد شده است در جاهای از موضوع عدالت نوعی احتیاط امور از آن یاد می شود و در جای دیگر نماد اقدامی کاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح می گردد عدالت در کلام متعلمین هم جایگاه خاص دارد و به عنوان جایگری و جای دادن همه کارها اشیاء و پدیده های در مسیر اصلی و جایگاه مناسب خود از ان یاد می شود و فاعل این اصطلاح یعنی عادل لکن که همه خبر را در جای خود قرار می دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پدیده ها و قاعده و قانونمند کردن انها البته در این باره که با توجه به ترمنولوژی اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفی ان ایا این کلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است که روابط صحیح عدالت را در پدیده های کشف می کند و یا اینکه این پدیده ها به وسیله قواعد گیری به سامان و پذیرد بحث می گردد ضرورت مو شکافی این مباحث در ریشه باین مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه کلمات اجتماع و به ودیعه های ریشه های موجود در اختلافات برداشت از این مفهوم ما را راهنمایی می کند و قوت نظریه این بحث را تقویت کند شکل گری در مدل ذهنی از مفهوم عدالت

1- مفهوم تعادل بخش میزان کننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاکم بر طبیعت و عالم هستی که معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردی و ارزشهای معنوی شخص arevency مطرح می گردد مجموعه ارزشهای اخلاقی در حوزه اسیای شرقی مشاهده شده است

2- مفهوم عدالت به عنوان یک ماکرمان یک عقیده ارزش هدف خواست جمعی عامل حرکت پویشی شناخته می شود وجود مفاهیمی مانند عدالت جمعی اجتماعی secltl juetge در حوزه جامعه و شکل گیری ادبیات مبارزه جنگ و جهاد حرکت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نیات و بد و نوعی تجلی گرایی جامعه

این مفهوم از اندیشه عدالت که انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان می دهد بیشتر در بشر اندیهش های منسجم اجتماعی عقایده رویه های جمعی که ایدولوژی ها idologe بخش منفی از انها هستند شکل می پذیرد موردی که در عدالت به مفهوم دومی مصداقیت پیدا می کند اعتقاد به نیاز به حرکت از هر فضیلت نامطلوب کلمات به بحث وضعیت مطلوب و عدالت گرایانه است حرکت این که در مسیر خود مانند یا موج و یا مهیبت ساختارهای کهن ادرهم کوبیده و ساختار جدید را به وجود می اورد حال اگر با مسامحه و تعدیل و جرح

 

عدالت از متحدلیرایش جای دیگر با عیه بر کتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراکز عدالت در منیت ایرالیش که قائل به اصالت فرد inivulity است تکیه بر اصالت مالکیت خصوصی و ازادی های فردی و قائل شدن به دولت محدود limlted از ویژگیهای مثبت ایرالیش است

در عیت لیبرالیست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبیات سیاسی و اندیشه اجتماعی انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شاید بتوان گفت این مفهوم بهص ورت عنصری در خلت نقز و اندیشه ایرالیش قابل تعبیر و تغییر است توجه با عنصر انتفاع شمعی افارد و انچه که به ان فعالیت ازاد در بازار ازاد یاد می شود فراهم اورنده مفهوم عدالت می باشد اعتقاد به نفس جمع گرایی مخالف نفرد و تکلیل نقشی دولت که در معایت حتی گاهی به عنوان حاکم بلا منازع جامعه و افراد شناخته یم شود به عنوان عامل در اختیار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراری امنیت با اختیارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته می شود از هیمن رو عدالت اجتماعی در منظور ایران ها بدین معنی است که در جامعه که حداکثر ماهیت خصوصی ازادی فردی توسط افارد جامعه تامین گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ایده لیرالهای کلمایش در این استان در بود امر در راستای جدال با ارزشهای پیشین ارزشهای سنتی و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطی و مبالغه امیزی هر گونه چند و بندی را در راستیا سبک منافع شمعی افراد غظته می نمودند ولی بزودی شرایط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگی در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را به تعدیل اندیشه های اولیه خود و ساماندهی نظیری اجتماعی خود و پرداختی به مفاهیم مانند عدالت و ازادی در جامعه نمودند فلسفه ابتدای لیرالها از انسانها موجوداتی کاملا خود دعوی فزون خواه و مصلحت طلب ترسیم می گردد عقیده توماس هابز از نسل ما قبل لیراکها که به نوعی در پایه ریزی ارزشهای لیرال بصورت غیر مستقمی در دو قرن بعد از حیات خود نقش داشته است می گوید که انسانی گرگ انسان است که خود نشان دهنده طرح ذاتی انسان از منظر نظرات مردم عرب زمین و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همین دیدگاه هم است که در عمل وجود هر نوع بقای انقلابی ارما نموده مبنی بر ارزشهای جمع گرایانه اجتماعی و شش را از لیبرالیسم می گیرد و مجموعه لیبرالیسم را با توجه به ارکان فلسفی آن مبتنی مبنی بر ارزشهای مادی matrial می نماید و این این افراد در قرن 7 ملادی نقش جان لاک به نوعی تعدیل می گردد . و برداشت فلسفی نظر غرب را درباره استان تلطیف می کند و مجموعه از انگیزه های نه کاملا مادی را به عنوان بن مایه های کشتی انسانی معرفی می کند .

از دیدگاه لاک مهمترنی چیزی که سرچشمه کشتهای انسانی است و هدفی که او را به سوی خود می کشند اعتبار و فهرست است و چیزی که انسانها در هر حال از آن دوره می جویند بد نامی و رسوایی است به سختی برای ترس و شرم ناشی از بی اقراص کسانی که قرن با انان زندگی می کند و دلبستگی به زندگی با کسانی که قرن خود را شایسته به سربردن با ان می داند بن مایه و راهنمای بیشتر کشتهای انسان است . [3]

در جایی دیگر جان داک در تایید مالکیت تا محدود می گوید .

 

---

[1] - دهقانی روح الله ما عدالت در دولت نبوی مقام عله علوم سیاسی ، ص 174 دانشگاه امام باقر

[2] - حسین بشیریه دیباچه ایی بر فلسفه عدالت نشریه تا حد سال اول شماره اول . ص 71 فرهنگ عمید

[3]- فرسون ترجمه دکتر حمید عضدانلو ، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی اسفند 75

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و ریسک و بازده (فصل دوم) .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و ریسک و بازده (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و ریسک و بازده (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

توضیحات :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و ریسک و بازده (فصل دوم) در 32 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب :

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سرمایه در گردش... 14

2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب... 17

2-3-1 استراتژی محافظه کارانه. 18

2-3-2 استراتژی متهورانه. 19

2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش... 20

2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش... 24

2-3-3 استراتژی متعادل. 26

2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده 27

2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی.. 27

2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش... 30

2-7- پیشینه تحقیق.. 31

2-7-1 تحقیقات خارجی.. 32

2-7-2 تحقیقات داخلی.. 35

2-8- خلاصه فصل.. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن :

2-1- مقدمه

این پژوهش تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه­ در گردش را روی سودآوری بررسی می­کند و بطور خاص رابطه تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­های غیرمالی با سودآوری و همچنین تاثیر تصمیمات تامین مالی سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی نمونه را در بازار ایران مورد بررسی قرار می دهد. علاوه براین، این مطالعه تاثیر دوره پژوهش (1390-1383) را روی اندازه گیری عملکرد یک شرکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

مطالعات مالی (اپتو^[1] 2012، 123؛ نظیر و افزا^[2] 2009، 186؛ وینرب و ویسچر^[3] 1998، 174) نشان می­دهد که مفهوم سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر اساس (الف) تصمیمات تامین مالی و (ب) تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت می باشند. تصمیمات تامین مالی سرمایه در گردش را می توان به دو روش شامل سیاست­های متهورانه و محافظه کارانه سرمایه در گردش نزدیک کرد. وینرب و ویسچر (1998) اظهار داشتند؛ متهورانه و محافظه کارانه واژه های نسبی هستند، نشان دهنده درصدی از مجموع بدهی های جاری و دارایی جاری که برای دست آوردن بخشی از کل دارایی های یک شرکت استفاده می­شوند. در این بخش وسعت و عمق سیاست مدیریت سرمایه در گردش و چارچوب نظری آنرا که اساس و پایه مطالعه و تمرکز روی حوزه­های بالقوه می باشد را مورد ارزیابی قرار می­دهیم.

 

2-2- مدیریت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تامین از نگاه مالی می باشد بالاخص برای سازمان­ها با اندازه های کوچک تر که دارایی­ها و بدهی­های جاری حجم عظیمی از سرمایة آنها را تشکیل می­دهد وبر روی آن عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی وغیره تاثیر می­گذارد که به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده موجب افزایش سودآوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد (فتحی و توکلی 1388، 112). شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حا ل توسعه هستند. این شرکت ها نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند که کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات این شرکت ها است؛ لذا مدیریت آنها باید تصمیمهای تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روشهای مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، "مدیریت بهینه سرمایه در گردش "است (جان نثاری 1391، 8).

نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداولترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت­های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است .این واقعیت که سهم بنگاه­های صنعتی دارای فناوری­های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود. بویژه آنکه نوآوری پدیدهای فراگیر است و در تمام بخش­ها صرف نظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاستگذاران به بنگاه­های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند (خداداد حسینی و همکاران 1391، 101). برای شرکتی که هدف آن تحصیل سود است، در موردسرمایه در گردش سیاستی مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند.مدیران شرکت­ها استراتژی­هایی رابه اجرادرمی آورندکه ازنظرریسک، بازده آنها رامحافظه کارانه یاجسورانه می نامند.

مفاهیم اساسی، راهبردها، و سیاست های مدیریت سرمایه در گردش بر نظریه خالص سرمایه در گردش استوار هستند (اپتو 2012، 14). محققان دیگر (نظیر و افزا 2009، 196؛ وینرب و ویسچر 1998، 145)، تعریف خالص سرمایه در گردش را به عنوان تفاوت بین دارایی­های جاری شرکت­ها و بدهی­های جاری آنها در یک تاریخ خاص ترازنامه بیان کرده­اند.

سرمایه در گردش در یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارائی­های جاری سرمایه گذاری می شود. اگر بدهی­های جاری از دارائی­های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید (نیکومرام و همکاران 1386، 16). به عبارت دیگر تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری،دارایی های جاری منهای بدهی­های جاری است و نشانگر میزان سرمایه گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی­های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی­ها و بدهی­های جاری معنی می­کنند و اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می­کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی­های جاری است که بر بدهی­های جاری فزونی دارد و از طریق بدهیهای درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ 1387، 145). همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلف در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Working capital آورده شده است و در تعبیر دیگری مترادف Criculated Capital می باشد (مالکی نیا و همکاران 1390، 144).

فالوپ و آجیلور^[4](2009) اظهار داشتند که عناصر خالص سرمایه در گردش یک شرکت (دارایی­های جاری) شامل وجه نقد، موجودی­ها، حساب­های دریافتنی کوتاه مدت و سایر پیش پرداختها و از طرف تامین مالی، حساب بدهی­های جاری که اسناد و پرداختنی­های کوتاه مدت می­باشند. ایجاد یک تعادل بین دارایی­های جاری و بدهی های جاری برای مدیریت شرکت ها مهم است، زیرا شرکت به حفظ دارایی های جاری کافی نیاز دارند، تا قادر به مقابله با ادعاهای کوتاه مدت باشد، که متعهد به پرداخت آنها است. ناتوانی یک شرکت برای انجام تعهدات مالی خود در قبال طلبکاران کوتاه مدت (بدهی­های جاری)، آنها را در مراحل انحلال شرکت محق قرار داده است.

طبق تفکر انتقادی، نظریه خالص سرمایه در گردش بیشتر از نظریه ناخالص سرمایه در گردش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر تئوری سرمایه در گردش ناخالص، نقش دارایی­های جاری را به تنهایی به عنوان اساسی برای عملیات­های یک شرکت مورد ملاحظه قرار می دهد. با این حال، مدیران مالی شرکت­ها خوب می­دانند که، سطح نقدینگی یک شرکت تنها به درآمدهای حاصل از فروش موجودی­ها وابسته نیست بلکه همچنین به تعهدات مالی شرکت هم بستگی دارد (لارنس2012، 15).

همچنین باید به مفهوم خالص سرمایه در گردش عملیاتی به عنوان طرف افراطی تئوری­های سرمایه در گردش توجه کرد. سرمایه در گردش خالص عملیاتی برابر با وجوه نقد، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها منهای حساب­های پرداختنی وتعهدات است. سرمایه در گردش خالص عملیاتی، برخی از حساب­های دارائی­های جاری از جمله اوراق بهادار قابل معامله و سرمایه گذاری­های کوتاه مدت را شامل نمی­شود. سرمایه در گردش خالص عملیاتی مورد انتقاد است زیرا محدود به بخشی از دارایی­ها و بدهی­های جاری در عملیات یک شرکت است (اپتو2012، 16).

امور مالی شرکت می­تواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختا ر سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه­های بلند مدت به بودجه بندی سرمایه و ساختا ر سرمایه مربوط می­شود. در حالی که مدیریت دارایی­ها و بدهی­های جاری در حوزه­ی مدیریت سرمایه در گردش می باشد (مالکی نیا و همکاران 1390، 144). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است تعیین حجم و ترکیب منابع ومصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می­شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی­های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارائی­های جاری و استراتژی بدهی­های جاری حاصل می شود (رهنمارود پشتی و کیانی 1387، 174).

 

---

[1]. Lawrence Awopetu

[2] . Nazir & Afza

[3] . Weinraub & Visscher

[4] . Falope , Ajilore

 

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور سنگاپور .

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور سنگاپور سنگاپور تاریخچه سنگاپور موقعیت جغرافیایی سنگاپور آب وهوای سنگاپور فرهنگ و آداب و رسوم مردم سنگاپور زبان و مذهب مردم سنگاپور مهم ترین جاذبه های گردشگری سنگاپور سنگاپور و فناوری اطلاعات فرودگاهها و بنادر اقتصاد سنگاپور

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	5782 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

موقعیت جغرافیایی سنگاپور

آب وهوای سنگاپور

فرهنگ و آداب و رسوم مردم سنگاپور

زبان و مذهب مردم سنگاپور

مهم ترین جاذبه های گردشگری سنگاپور

سنگاپور و فناوری اطلاعات

فرودگاهها و بنادر

اقتصاد سنگاپور

فعالیت های دولت سنگاپور در زمینه اشتغال زایی و افزایش جمعیت

 وضعیت صنعت سنگاپور

برنامه عجیب سنگاپور برای آینده

منابع

 

 

مقدمه 

نام فرانسوی سنگاپور از مالایی Singapura  به معنی( شهرشیر) میباشد. این نام اولین بار توسط سانگ نیلااوتاما بنیان‌گذار سنگاپور بر این شهر گذاشته شد. وی که در حال شکار در منطقه با جانوری مشابه شیر مواجه شده بود،

 این اتفاق را به فال نیک گرفته و در آن منطقه شهری به نام سنگاپور بنا کرد. هرچند طبق مطالعات انجام شده، احتمالاًهرگز شیری در سنگاپور زندگی نکرده و جانور مشاهده شده توسط وی، ببر بوده‌است.

سنگاپور کشوری در آسیای جنوب شرقی است که یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان محسوب می‌شود.

این کشور کوچک و زیبا  یکی از ۳ کشور-شهر مستقل کنونی در جهان است و از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵، به یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده و امروزه یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست.

  

تاریخچه 

منطقه ‌ای که امروزه به عنوان سنگاپور شناخته می ‌شود فقط منطقه ماهیگیری مالایی در مصب رودخانه سنگاپور بودهاست ، سنگاپور از سال 1824 تا 1963 میلادی ، به غیر از سه سال در زمان جنگ جهانی دوم یکی از مستعمراتبریتانیا قرار داشته است ، در سال 1942 میلادی کشور سنگاپور که همچنان مستعمره بریتانیا بود ، توسط ژاپن اشغالمی‌شود و نیروهای بریتانیایی مجبور به ترک آن می شوند که این واقعه توسط وینستون چرچیل ، بزرگترین عزیمت تاریخبریتانیا نام گرفته است ، بعد از پایان این جنگ ، در سال 1945 میلادی سنگاپور مجددا توسط نیروهای بریتانیایی پس گرفته شد و 18 سال بعد در سال 1963 سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خود را از بریتانیا رابدست گرفت و این کشور در نهایت 2 سال بعد در سال 1965 میلادی از مالزی جدا شده و به این ترتیب جمهوریسنگاپور شکل گرفت .  

فایل پاورپوینت 56 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان .

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان سازمان فلسفه وجودی سازمانها سازمان به عنوان موجودیتی هدف دار انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههای مختلف عناصر و عوامل سازمانی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	760 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

فهرست مطالب 

 

مقدمه

سازمان چیست؟

عناصر و عوامل سازمانی

مفهوم شایستگی های محوری

فلسفه وجودی سازمانها

سازمان به عنوان موجودیتی هدف دار

انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههای مختلف

منابع

 

 

مقدمه 

 

انسان ها برای تامین نیازهای خود سازمان ها را بنا نهادند و هرچه زمان میگذرد نقش سازمان ها در سرنوشت بشر از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.

پیتر دراکر در اهمیت سازمان می گوید:

(امروز جوانان باید فنون کار کردن در سازمان ها را بیاموزند همانطور که پدران آنها برای زندگی ناچار بودند امور کشاورزی را یاد بگیرند.)

 

 

سازمان چیست ؟

تعاریف مختلفی از سازمان وجود دارد که برخی از آن ها ارائه میگردد:

دو یا بیشتر از دو نفر که با یکدیگر در یک  قالب ساختار یافته  فعالیت میکنند تا به اهداف مشخصی برسند.(stoner)

 

سازمان عبارت است از مجموعه افرادی که با یکدیگر کار میکنند و اقدامات خود را هماهنگ میکنند تا به هدف مشخصی برسند.(jones)

 

سازمان یعنی تعدادی از افراد که با هم هماهنگی عقلایی دارند تا به هدف مشخص برسند آن هم از طریق تقسیم کار و سلسله مراتب مشخص.(maccualy)

 

فایل پاورپوینت 20 اسلاید

پیشینه و مبانی نظری تعصب، نظریه و ریشه های تعصب .

پیشینه و مبانی نظری تعصب، نظریه و ریشه های تعصب پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب:

 

تعصب

اقسام تعصّب

فطری بودن غیرت و تعصب

عوامل و مؤلفه های تعصب‌ورزی

آثار تحجّر و تعصب ورزی

مفاسد تعصب

ریشه های تعصّب

نظریه های تعصب :

انواع تعصب

2-3-2 رابطه تعصب و عزت نفس:

2-3-3 رابطه تعصب و خلاقیت:

2-4 پیشینه‌ی پژوهشی

2-4-1 پیشینه‌ی خارجی

2-4-2- پیشینه‌ی داخلی

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

 

بخشی از متن :

تعصب

تعصّب از مادّه «عَصَبَ» در اصل به معنای رشته هایی است که مفاصل استخوانها و عضلات را به هم پیوند می‌دهد. سپس این مادّه به معنای هر نوع وابستگی شدید فکری و عملی آمده است که غالبا بار منفی دارد؛ هر چند وابستگی مثبت نیز در مفهوم آن هست (حسینی، 1386).

درلغت نامه دهخدا در معنای تعصب کردن آمده است:" جانب داری کردن، طرفداری شدید کردن، حمایت بدون چون و چرا کردن، عصبیت کردن" (لغت نامه دهخدا).

تعصب در فرهنگ عمید، جانب داری کردن از کسی یا از طریقه و مذهبی، حمایت و یاری کردن، به چیزی دلبسته و مقید بودن و سخت از آن دفاع کردن، معنی شده است (فرهنگ عمید).

همچنان دیگر فرهنگ ها تعصب را جانب داری کردن، حمایت کردن، حمیت داشتن، پرخاش کردن، سخت گرفتن، حمیت، عصبیت وسختگیری ترجمه کرده اند. تا این جا فکر نمی‌شود نقصی کلی یا جزیی درآن متصور باشد و مورد نکوهش قرارگیرد. چه بسا که در مواردی مثبت و پسندیده نیزمی باشد. اما کاربرد این واژه در اصطلاح در واقع مغایر و مناقض معنای لغوی آن است (رومان، 1387).

”تعصب” و”عصبیت” در اصل از ماده”عصب” به معنی رگ ها و پی‌هایی است که مفاصل را به هم ارتباط می‌دهد، سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را تعصب و عصبیت نامیده‌اند، اما معمولا این لفظ در مفهوم افراطی و مذموم آن به کار می‌رود. تعصب و تحجر به‌ معنای‌ ایستایی، تحول‌ ناپذیری، جمود و برنتابیدن‌ فرهنگ‌ و ارزش‌های حق‌ و متعالی‌ است‌ که‌ هم‌ در ساحت‌ بینش‌ و دانش‌ (تحجر) و هم‌ در حوزه‌ گرایش‌ و رفتار (جمود) بروز و ظهور دارد و عقل‌ و دل‌ و ابزارهای‌ معرفت‌یاب‌ و منابع‌ شناخت‌زا را نیز شامل‌ می‌گردد (مطهری، 1377).

تعصب، حالتى روانى است که به صورت حمایت و دفاع از خود و متعلقات خود بروز مى‏کند. این تعلقات، شامل وابستگى‏هاى دینى، ملکى، وطنى، ملى، منطقه‏اى و حتى شغلى و روابط استاد و شاگرد مى‏باشد. این حالت، ریشه در خودخواهى، خود پرستى و سلطه بر تمامى فعالیت‏هاى درونى و برونى دارد و به همین خاطر، از رذائل اخلاقى شمرده شده، منشأ بسیارى از مفاسد اخلاقى و رفتارى مى‏گردد(سایت آیینه رشد، 1384).

تعصب در اصطلاح سختگیری خود خواهانه، پرخاشگرانه و گاه ستیزه جویانه برای نشان دادن برتری غیرواقعی نسبت به همتاها درشرایط و موقعیت های همسان است. از این دید گاه تعصب رنگ منفی به خود می گیرد وباعث ایجاد مشکل های اساسی دریک اجتماع، در بین اقوام، مذاهب وسایر گروهای انسانی می گردد (رومان، 1387).

اقسام تعصّب

تعصّب و حمیّت به دو قسم مذموم و غیرمنطقی و ممدوح و منطقی تقسیم می شود؛ هرچند غالبا این واژه در منابع دینی در بخش منفی و مذموم به کار رفته است. اگر تعصّب و وابستگی انسان به امور غیرمنطقی همچون نژاد، قبیله و امثال آن باشد، تعصّب مذموم نامیده می شود و در قرآن و روایات از آن به نام «تعصّب جاهلی» یاد شده است و اگر تعصّب و وابستگی نسبت به امور مثبت همچون دین و آیین و مذهب از روی علم و آگاهی باشد، به آن تعصّب مثبت و ممدوح گفته می شود (حسینی، 1386).

تعصب ممدوح و مذموم در آیات و روایات: تعبیر دیگر که از عصبیت در آیات و روایات آمده” حمیت” یا” حمیت جاهلیت” است.” حمیت” در اصل از ماده” حمی” به معنی حرارت است و سپس در معنی غضب و بعدا به معنی نخوت و تعصب آمیخته با غضب به کار رفته است. این واژه گاه در همین معنی مذموم (توأم با قید جاهلیت ، یا بدون آن) و گاه در معنی ممدوح و پسندیده به کار می‌رود و اشاره به غیرت منطقی و تعصب در امور مثبت و سازنده است (مکارم شیرازی، 1374).

فطری بودن غیرت و تعصب

دین اسلام مساله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده و بلکه اصل آن را حفظ نموده است. زیرا غیرت ریشه در فطرت انسانی دارد و اسلام هم دین فطرت است. البته در جزئیات تعصب دخالت کرده و فرموده است آن قدر از غیرت و تعصب که مطابق با فطرت است حق می‌باشد ولی شاخ و برگی که اقوام به آن داده‌اند باطل می‌باشد. مثلا در طی زندگی مواقعی وجود دارد که شخص احساس می‌کند دیگران به منافع او تجاوز می‌کنند ورعایت احترام مقدسات (مثلاً اطفال و ناموس ) او را نمی‌کنند ویا درصدد هستند آبروی او را بریزند وخاندان او را هتک حرمت نمایند، در اینجا است که باورهای دینی او را وادار به دفاع می‌سازد. به عبارت دیگر لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حکمی است که فطرت، به گردن بشر انداخته است. البته نحوه بکار بردن این نیرو و اطاعت از این حکم فطرت به دو گونه می‌باشد: یکی به نحو شایسته یعنی بکارگیری تعصب وغیرت انسانی برای دفاع از حق خود ودیگری به نحو ناشایست ومذموم‌؛ یعنی خود عمل باطل باشد وبرای حفظ باطل هم انجام گیرد که معلوم است در این صورت چه فساد وشقاوتی در پی دارد وچقدر نظام امور زندگی را به هم می‌زند (طباطبایی، 1374).

تعصبات شدید نژادی و قبیلگی بدون شک انسان به هر سرزمین یا قبیله و نژادی تعلق داشته باشد نسبت به آن عشق می‌ورزد و این پیوند علاقه او با سرزمین و قوم و نژادش نه تنها عیب نیست بلکه عامل سازنده‌ای برای همکاریهای اجتماعی او است. ولی اگر این امر از حدش بگذرد به صورت مخرب و گاه فاجعه‌آفرین درخواهد آمد و منظور از تعصب نژادی و قبیلگی که مورد نکوهش قرار می‌گیرد همین” افراط” است. دفاع افراطی از قوم و قبیله و نژاد و وطن ، سرچشمه بسیاری از جنگها در طول تاریخ بوده است و عاملی برای انتقال خرافات و زشتیها -تحت عنوان آداب و سنن قبیله و نژاد- به اقوام دیگر شده است. این دفاع و طرفداری افراطی گاه به جایی می‌رسد که بدترین افراد قبیله در نظر او زیبا و بهترین افراد قبیله دیگر در نظر او زشت و شوم است و همچنین آداب و سنت‌های زشت و زیبا و به تعبیر دیگر تعصب نژادی پرده‌ای است از خودخواهی و جهل که بر روی افکار و درک و عقل انسان قرار می‌گیرد و قضاوت صحیح را از کار می‌اندازد. این حالت عصبیت در میان بعضی اقوام صورت حادتری دارد، از جمله گروهی از اعراب که به تعصب، معروف و مشهورند (وب سایت پژوهه، 1392).

عوامل و مؤلفه های تعصب‌ورزی

۱- تکبّر(یکی از ریشه‌های تعصب‌، تکبر می‌باشد که نمونه بارز آن در داستان سجده نکردن شیطان بر آدم نمایان می‌شود.) ۲- مال وثروت، ۳- تقلید کورکورانه (تقلید اقسام مختلفی دارد که یک نوع ازآن مذموم است و آن تقلید جاهل از جاهل می‌باشد که گاه عامل اصلی تعصب و غیرت‌ورزی نابجا می‌باشد. همچنین پیروی ناآگاهانه و دفاع افراطی از پدران و اجداد و شخصیتهای بزرگ قوم و قبیله، سرچشمه بسیاری از جنگ‌ها در طول تاریخ بوده است و عاملی برای انتقال خرافات و زشتی‌ها- تحت عنوان آداب و سنن قبیله و نژاد- به اقوام دیگر شده است.) (سایت پژوهه، 1392).4 - توجیه خود^[1] : یک علت پیش داوری در شخص، نیاز وی به توجیه خویش است. مثلاً اگر نسبت به کسی بی رحمی کرده باشیم، سعی می کنیم او را تحقیر وخوار کرده تا بی رحمی خود را توجیه کنیم ویا اگر بتوانیم خود را متقاعد سازیم که او به یک گروه بی ارزش، غیر انسانی، ابله و... تعلق دارد. اگر او را به بردگی بکشیم ویا از تحصیلات مناسب محروم کنیم ویا او را به قتل برسانیم احساس ناراحتی نمی کنیم زیرا خود را توجیه کرده ایم که به همنوع خود گزند وآزاری نرسانده ایم.5-احساس نیاز به پایگاه برتر وقدرت بیشتر: اگر فردی در سلسله مراتب اجتماعی-اقتصادی در سطح پایینی قرار داشته باشد، ممکن است نیاز به اقلیتی داشته باشد تا بتواند نسبت به آنها احساس برتری کند. پژوهش نشان داده است که اگر پایگاه اجتماعی پایین تر ویا در حال نزول باشد بیشتر از کسی که از پایگاه اجتماعی بالاتر ویا در حال صعوداست، مستعد داشتن پیش داوری است. 6- رقابت وتعارض اقتصادی وسیاسی^[2]: بنابراین نظریه و با در نظرگرفتن محدودیت منابع گروه مسلط ممکن است بکوشد تا یک گروه اقلیت را استثمار و خفیف کند تا بتواند به کسب مزایای مادی نایل آید. 7- پرخاشگری جابجا شده^[3]: در فرد ناکام تمایل شدیدی برای حمله به علت ناکامی خود وجود دارد، گرچه علت ناکامی یک فرد معمولاً یا خیلی بزرگ است ویا برای حمله مستقیم بسیار مبهم. اما این ناکامی ممکن است احتمال پرخاشگری وی را علیه ناظری ضعیف تر افزایش دهد حتّی اگر رنج وی اصلاً ارتباطی به آن فرد ناظر نداشته باشد. 8- همرنگی با هنجار های اجتماعی^[4]: قسمت اعظم رفتار تعصب آمیز تابع وناشی از همرنگی بنده وار با هنجارهای اجتماعی است. تبیین روانشناختی پیش داوری وتبعیض^[5] از جامعه پذیری فرد و یاناکامی ناشی از گروهی قومی و غیر قابل دسترس حاصل می شود. کودکان تا 8 سالگی از ویژگی های نژادی، نگرشی ثابت وروشن ندارند( ارونسون،2008،ترجمه شکرکن،1387).

 

---

[1] . Self-justification

[2] . Economic and political Competition and conflict

[3] .Displaced aggression

[4] . Conformity with social norms

[5] .Discrimination

پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی-«بیل کششی یا دراگلاین » .

پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی-«بیل کششی یا دراگلاین » در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی«بیل کششی یا دراگلاین » در41 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر کاربردی طبق موارد زیر بیان شده است 1 تعریف بیل مکانیکی 2 نحوه کارکرد بیل مکانیکی 3 عمق اپتیم حفر نتیجه تصویری برای دراگلاین 4 مزایای بیل مکانیکی 5 تعریف دراگلاین 6 یکی از مهمترین موارد برتری

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	3740 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی-«بیل کششی یا دراگلاین » در41 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر کاربردی طبق موارد زیر بیان شده است:

1- تعریف بیل مکانیکی

2- نحوه کارکرد بیل مکانیکی

3- عمق اپتیم حفر

4- مزایای بیل مکانیکی

5- تعریف دراگلاین

6- یکی از مهمترین موارد برتری دراگلاین بر سایر ماشین آلات این است که :

7- ساختار دراگلاین

8- قسمت های اصلی دراگلاین و نحوه عملکرد آن:

9- اجزاء تشکیل دهنده دراگلاین

10- طبقه بندی جام ها بر حسب نوع خاک عبارتند از:

11- بار مجاز وارد بر دراگلاین :

12- موارد کاربرد دراگلاین:

13- مشخصات فنی، قدرت و ظرفیت :

14- انواع دراگلاین بر اساس نوع شاسی:

15- انواع دراگلاین بر اساس نوع جام:

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات .

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

توضیحات

ادبیات نظری تحقیق تناسب جرم و مجازات در 75 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

 

 

آموزشی سیم و کابل (آشنائی و طراحی بصورت کاملا تصویری ) .

جزوه آموزشی سیم و کابل (آشنائی و طراحی بصورت کاملا تصویری )

جزوه آموزشی سیم و کابل شامل آشنائی با مفاهیم و قسمتها و ساختار مختلف و نحوه طراحی و محاسبات برای طرح کیفی واحد کنترل کیفیت سیم و کابل

دسته بندی	برق
بازدید ها	5
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1477 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

فروشنده فایل

کد کاربری 23671

تمام فایل ها

 

 

جزوه آموزشی سیم و کابل

 

فهرست مطالب :

هادی

هادی ساده یا بدون اندود

هادی با اندود فلزی

هادی قلع اندود

هادی با روکش فلزی

انواع هادیها (هادی یکپارچه تک مفتولی - هادی تابیده منظم - هادی گرد با مفتولهای تابیده هم مرکز - هادی دسته ای یا بانچ شده)

هادی تابیده گروهی

هادی انعطاف پذیر

هادی شکل داده شده

هادی قطاعی - سکتور

هادی فشرده

هادی توخالی

هادی هم مرکز

عایق

عایق نوارپیچ

عایق کاغذی اشباع شده

عایق اکسترود شده

عایق معدنی

حفاظ

حفاظ هادی

حفاظ عایق

انواع حفاظ فلزی

انواع زره فلزی

رشته سیم

روکش جدا کننده

پوشش میانی

روکش و روکش نهائی

طول تاب

جهت تاب

قطر کابل تابیده

قطر کابل تابیده ۲ رشته ای

قطر کابل تابیده ۳ رشته ای

قطر کابل تابیده ۳٫۵ رشته ای

قطر کابل تابیده ۴ رشته ای

قطر کابل تابیده ۵ رشته ای

قطر کابل تابیده ۶ رشته ای

قطر کابل تابیده ۷ رشته ای

قطر کابل تابیده ۸ رشته ای

قطر کابل تابیده ۱۰ رشته ای

قطر کابل تابیده ۱۲ رشته ای

قطر کابل تابیده ۱۴ رشته ای

قطر کابل تابیده ۱۶ رشته ای

قطر سیم بانچ شده

قطر سیم تابیده گروهی - بانچ استرند

قطر کابل تابیده

تعداد رشته های کابل

محاسبه طول تاب (ضریب تاب : ضریب تاب عددی است که در قطر کابل تابیده ضرب می شود تا طول تاب به دست آید)

مثالی از محاسبه طول تاب (دامنه قابل قبول طول تاب برای کابل ۱/۵ * ۴ انعطاف پذیر چیست ؟)

چرا هر لایه کابل نسبت به لایه قبلی ۶ رشته بیشتر دارد ؟

رابطه بین زاویه پیچش و تعداد رشته در هر لایه

حد طول تاب برای افزایش ۶ رشته در لایه بعدی

رابطه تعداد رشته در یک لایه با مقدار k

افزایش طول در اثرطول تاب

مثال : افزایش طول در اثرطول تاب در یک کابل ۷ رشته

 

جزوه آموزشی سیم و کابل

• فرمت فایل : pdf

• حجم فایل : ۱٫۹ مگابایت

• تعداد صفحات : ۶۶ صفحه

• زبان : فارسی